English Français اردو عربي فارسى پايگاه اطلاع رسانى مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى جناتى (مد ظله العالى)                 موقع المرجع الديني سماحة آية الله العظمى الجناتي(مد ظله العالي)
The official website of Ayatollah Alozma Jannaati
جستجو در اينترنت
 
آثار و تاليفات
  
الفقه المقارن
كتاب الحج
رساله توضيح المسائل
مناسك حج
منابع اجتهاد
ادوار اجتهاد
ادوار فقه
همبستگى اديان و مذاهب
سلسله گفتارها
روش هاى كلى استنباط
فتاواى منتخب
  
طهارت ذاتى همه انسانها
حكم ذبايح اهل كتاب
بلوغ دختران
زن و مقامات اجتماعى
اجتهاد ومرجعيت زنان
مجسمه سازى
بازى با آلات قمار
عروسى ها و مناسبات شادى
هنر و موسيقى
مواد مخدر
آلبوم عكس
ثبت نام در خبرنامه پايگاه

١. پرسش : ولايت در امور مالى و غيرمالى بچه نابالغ براى چه كسى است؟
پاسخ : با پدر و جد پدرى و اگر داراى آنها نباشد با كسى كه از طرف يكى از آنها قيّم و سرپرست او قرار داده شده باشد ودر فرض نبودِ آن ولايت با حاكم شرع است.

٢. پرسش : ولىّ چه كارهايى را مى‏تواند در امور مادى و معنوى بچه نابالغ انجام دهد؟
پاسخ : هر كارى كه براى او مصلحت باشد، در غير اين صورت جايز نيست ولىّ آنها را در ارتباط با او انجام دهد.

٣. پرسش : مستدعى است قرض را تعريف كنيد؟
پاسخ : قرض عبارت است از اينكه مالى را كه نياز به آن دارد از كسى با تعيين مدت پرداخت بگيرد و پيش از انقضاى مدت آن را ادا كند و بر صاحب مال «مقرض» و بر قرض گيرنده «مقترض» اطلاق مى‏شود.

٤. پرسش : آيا قرض از عقود لازمه است؟
پاسخ : بله از عقود لازم است و لذا قرض دهنده و قرض گيرنده حق فسخ آن را ندارند، اگرچه مال مورد قرض موجود باشد.

٥. پرسش : آيا در قرض قبض شرط است؟
پاسخ : بله شرط است.

٦. پرسش : آيا قرض دهنده مى‏تواند طلب خود را از قرض گيرنده فورا مطالبه كند؟
پاسخ : بله مى‏تواند.

٧. پرسش : مستدعى است تفاوت بين جايز نبودن فسخ عقد قرض براى قرض‏دهنده (به دليل عقد لازم بودن آن) و جواز مطالبه فورى قرض كه گوياى تناقض است توضيح دهيد؟
پاسخ : بين اين دو از حيث اثر تفاوت وجود دارد و تفاوت از اين نظر است كه اگر فسخ عقد جايز باشد، قرض دهنده عين موجود قرض شده را از قرض گيرنده پس مى‏گيرد. ولى اگر فسخ براى او جايز نباشد و فقط حق مطالبه برايش باشد، قرض دهنده نمى‏تواند عين قرض شده را مطالبه كند، بلكه مى‏تواند مثل يا قيمت آن چيزى كه قرض داده را از مقترض طلب كند و از او بگيرد.

٨. پرسش : اگر تاجر پولى را به صاحب كارخانه‏اى بدون سود بدهد كه پس از چند ماه كالاى آن كارخانه را به كمتر از قيمت مشخص شده به او بفروشد، آيا اين گونه معامله از نظر شرع صحيح است؟
پاسخ : در صورتى كه قرارداد و تخفيف در قيمت كالا در برابر پولى كه تاجر به او داده است باشد، صحيح نيست، زيرا ربا و حرام است. ولى اگر در بين آنها قراردادى نباشد و تاجر مبلغ را به عنوان وام بدون سود به صاحب كارخانه بدهد و او نيز تخفيف در قيمت كالا را با رضايت خود به او بدهد، اشكال ندارد.

٩. پرسش : اگر مورد قرض قيمتى باشد و با تحول زمان قيمت آن زياد يا كم شود، آيا بر مقترض است كه قيمت وقت گرفتن قرض را به مقرض (قرض گيرنده) بپردازد يا قيمت وقت اداى آن را؟
پاسخ : قيمت وقت اداى آن را مگر در برخى صور كه بيان مى‏شود.

١٠. پرسش : اگر كسى مبلغى پول به كسى قرض بدهد و بر او شرط كند كالاى خاصى را پس از گذشت مدتى ارزان‏تر از قيمت بازار بدهد، آيا اين معامله صحيح است؟
پاسخ : صحيح نيست، زيرا ربوى به شمار مى‏آيد.

زندگينامه| اجازه اجتهاد| شيوه اجتهادى| شيوه تدريس| آثار وتأليفات| فتاواى منتخب| استفتا ء
استفتائات هفته | مؤسسه اجتهاد |آلبوم عكس | درباره پايگاه | ارتباط با ما